ستعقد جلسة لانتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل، وما ليس مضموناً أن يخرج منها رئيس للجمهورية يتلو "خطاب القسم" في ختامها.
يتصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري مشهد المتفائلين بانتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني. بالموازاة يدور البحث حول مصدر تفاؤل بري، وهل هو ناجم عن معطيات دقيقة أم مجرد "دعوة حث"، والأهمّ هل أسّس "أبو مصطفى" أو يكاد لاتفاقات مع ناخبين أساسيين عبر مسار التفاوض الجوال "المكتوم" النشط منذ مدة؟
في هذا الصدد يُلاحظ تحرك أكثر من وسيط ومبعوث ومؤثر باتجاه مقار وصروح وعلى أكثر من خط، حيث بلغ التداول بعيداً من الإعلام، مستوى النقاش في سلة أسماء. ويبدو أن الإجراءات التي تطبع المداولات تُحاكي الجانب السري الذي طبع حالة اختيار حسان دياب في رئاسة الحكومة عام 2020 ما يحتمل تكراره في رئاسة الجمهورية.
على مستوى فريق "الثنائي" بات الخروج من دعم ترشيح سليمان فرنجية أمراً واقعاً. ما بقيَ تأمين اتفاق "ثنائي" معه يشكل مقدمة لرئيس تيار "المردة" لسحب اسمه. الأخير وعلى ما يتبيّن، وإن دخل في مسار التفاوض، غير أنه لا يبدو في وارد تقديم هداية مجانية.
بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر" وعلى قاعدة أنه يبحث أن يكون معبراً للرئيس، يهتم جداً بالإلتقاء مع عين التينة وعبرها مع "حزب الله" ولما لا مع المعارضة أيضاً على إسم.
على مستوى المعارضة ليس واضحاً بعد ما إذا كانت بوارد الإتفاق قريباً في ما بينها. وتكشف المعلومات أنها فتحت خطوطها في كل الإتجاهات، سواء داخلياً بين أركانها أو خارجياً نحو ميرنا الشالوحي وعين التينة. مصادرها تتحدث عن فترة سماح تمتد لغاية نهاية الشهر الحالي أو عملياً قبل حلول عيد الميلاد من أجل بلورة اتفاق. في هذا الصدد، لا تنفي أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع له التأثير الأساسي في بلوغ الإتفاق، كما تشير إلى أنه "فتح خطاً" مع عين التينة ويناقشها بعيداً من الإعلام.
يؤخّر جعجع أي احتمالية للإتفاق على إسم في صفوف المعارضة في محاولة منه لتبيان مدى ظروف أن يكون هو مرشحها، وفي ذات الوقت يُراهن في الحصول على تأييد سفيرين أساسيين: الأميركي والسعودي.
لا تنفي المصادر والمعلومات، أن السفيرين الأميركي والسعودي عبّرا خلال المدة الماضية عن تفضيلهما خيار وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى بعبدا. ولو أن الكلام الأميركي لا سيما أخيراً بدا أقل وقعاً، ما فُهم أن واشنطن باتت تُراهن على دور عسكري لا سياسي لعون، غير أن مواقف السفير السعودي خصوصاً أمام النواب السنّة الذين يلتقون به دورياً يحمل على الإستنتاج بأن الرياض تميل لخيار عون، وهو ما يترافق مع كلام صريح عبّرت عنه الكتلة الدرزية المتأثرة ضمناً بالموقف السعودي.
في النتيجة ستكون نهاية تردد قوى المعارضة بالإتفاق على أمر من إثنين: إما أن تتبنّى ترشيح جعجع بمباركة السفراء ولن يحصل دونما تأكد جعجع أنه وضع فعلاَ قدماً في بعبدا، وإمّا أن تسفر التفاهمات عن اقتناع جعجع بعدم صوابية خياره وبالتالي إن المرحلة لا تنطبق عليها صفة "المواجهة".
كيفما اتفق وبشكلٍ عام، لا حسم بعد على صعيد الأسماء، وما يسرّب لا يوحي بقرب الوصول إلى اتفاق، كما أن النقاش الجاري لم يفض بعد إلى فهم مسألة أساسية تتعلق بمصير جلسة 9 وهل ثمة ضمانات لأجل انعقادها بدورات متتالية توصل لانتخاب رئيس ضمن سقف الـ65 صوتاً أم لا، وهل أن الجانب السري في اتفاقية وقف الأعمال العدائية يلزم انتخاب رئيس ضمن سقف الـ60 يوماً أم أنها ليست مهلة مشروطة. ويبقى أن الأجواء الضاغطة قد لا تكون ترتبط بمهل معينة جرى التفاهم حولها، إنما ربطاً بتطورات وأجواء سياسية وأمنية، حيث أن الجانب اللبناني يتخوف من احتمال أن تتذرع إسرائيل بأي أمر لمعاودة حربها على لبنان مع انقضاء مهلة الـ60 يوماً أو عملياً فصل الشتاء. ما يعزز هذا الإحتمال أن العدو ما زال يرفض تطبيق ما عليه من التزامات لناحية الإسراع في تنفيذ عمليات الإنسحاب من المناطق التي احتلها في جنوب الليطاني أو إيقاف النشاط الإستعلامي – الإستخباراتي عبر المسيّرات أو شنّ الغارات المعادية، إذ يلاحظ أن إسرائيل رفعت أخيراً من حركة مسيّراتها فوق مناطق معينة كالضاحية الجنوبية، البقاع والجنوب، ما يوحي أنها تقوم بإجراء مسوحات ذات طابع إستخباراتي. إلى جانب هذه المسألة، ثمة تحديات أكبر تتصل ليس فقط بالمتغيرات التي حصلت في الشام، إنما بحركة العدو الإسرائيلي هناك، الذي بدأ العمل عند شريط قريب جداً من الحدود اللبنانية من جهة البقاع الغربي، وهو ما لا يخفي حركة لبنانية تجاه المعنيين بوقف إطلاق النار في لبنان، في محاولة منهم إلى ما يرمي إليه العدو الاسرائيلي.
من الواضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع قدماً تجاه الجلسة. ما يُنقل عن زواره يؤكد أن "أبو مصطفى" لديه أجواء وليس معطيات تشير إلى احتمالية كبيرة لانتخاب الرئيس، وأنه سوف يعمل على توسيع وتنويع هذه الإحتمالات بحيث تصبح حقيقية. عملياً، يلتزم بري ما يمكن تسميته بـ"ملحقات" إتفاق وقف الأعمال العدائية تبدأ برئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة العهد الأولى، ولا تنتهي عند التزام ضمان ظروف الإنتعاش السياسي داخلياً وصولاً لإجراء استحقاق إنتخابات 2026.
